برخورد با مفسدان اقتصادی در دوران اخیر بیسابقه و بدون جنجال بود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۹۳۳۱
به گزارش خبرگزاری مهر ذبیح الله خدائیان با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه با توجه به شناخت عمیق خود نسبت به این قوه در دوره تحول وتعالی بر روی موضوعات اساسی و دغدغههای مردم دست گذاشتهاند، تاکید کرد: در این دوره خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و محور کار مجموعه و تحقق اهداف سند تحول قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه را کاهش اطاله دادرسی از طرق مختلف عنوان کرد و افزود: در این راستا پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با پیشگیری میتوان از بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد استفاده بیشتر از ظرفیتهای مردمی را یکی دیگر از اقدامات مهم قوهقضاییه در دوران تحول و تعالی دانست.
ساماندهی کارشناسیها و توجه ویژه به پروندههای کثیرالشاکی و پیگیری آن توسط کارشناسان ویژه از دیگر موضوعاتی بود که خدائیان به آنها اشاره و تاکید کرد که این موضوعات در دوران تحول و تعالی مورد توجه قرار دارد.
وی یکی دیگر از اولویتهای قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی را استفاده از فناوریهای نوین دانست و تاکید کرد: کاهش جمعیت کیفری نیز در این دوره به جد دنبال میشود و دستگاه قضائی به دنبال این است که مخلان نظم و امنیت، مفسدین اقتصادی و کسانی که حضورشان در جامعه باعث برهم خوردن آرامش مردم میشود، راهی زندان شوند و حتیالمقدور از اعزام تمامی افراد به زندان جلوگیری شود.
خدائیان گفت: در این دوره مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت تمام و بدون غوغاسازی و جوسازی دنبال میشود و برخوردها در این دوره بیسابقه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارتباط با مردم را یکی دیگر از اولویتهای قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی دانست و بیان کرد: ارتباط با نخبگان و صاحب نظران و استفاده از نظرات آنها، احقاق حقوق عامه، اجرای قانون هوای پاک و برخورد با تغییر کاربریها از دیگر اولویتهای قوه قضائیه در این دوران است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از حمایت از تولید و سرمایهگذاری به عنوان یکی دیگر از اولویتهای قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی یاد کرد و گفت: طی این مدت با پیگیریهای بسیار تعدادی از کارخانجات به چرخه تولید بازگشتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظیفه سازمان بازرسی مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قانون گفت: رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف بر موضوع اجرای صحیح قوانین تاکید داشته و دستوراتی را خطاب به سازمان صادر میکنند.
خدائیان با تاکید بر اینکه در کشور قوانین مختلفی وجود دارد به احصای تکالیف دستگاهها و ابلاغ آنها از سوی سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: این سازمان پس خوداظهاری در رابطه با عملکرد دستگاهها و راستی آزمایی اگر تخلف یا ترک فعلی باشد برخورد میکند.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستور کار سازمان است، تاکید کرد: تلاش این است که نظارتها سیستمی باشد و با ارائه هشدار و پیشنهاد اقدامات پیش دستانه را دنبال کند.
کد خبر 5731054منبع: مهر
کلیدواژه: ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور مقابله با مفاسد اقتصادی شهرداری تهران امداد رسانی قوه قضاییه وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست سمپاد زلزله مسمومیت حیات وحش معاون اول قوه قضاییه وضعیت جوی کشور اولویت های قوه قضائیه دوران تحول و تعالی سازمان بازرسی یکی دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۹۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم